اجرای سیستم شفافیت مالی در بستر‌های اقتصادی آمریکای لاتین
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۲۷۶۱
اجرای نظام‌مند بستر شفافیت مالی در سال‌های اخیر موجب بهبود نسبی محیط کسب و کار در اقتصاد‌های نوظهور آمریکای لاتین و برخی کشورهای کم درآمد منطقه شده است.
محیط کسب و کار و شفافیت مالی
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستمر، حفظ رشد اقتصادی و اطمینان از توزیع عادلانه مزایای حاصل از آن، نیازمند بهبود قابل توجه در محیط کسب وکار در آمریکای لاتین بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاهدات گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها (ROSC) سال ۲۰۲۱ کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهد، شیلی، برزیل و پرو و کلمبیا کشور‌هایی هستند که رویه‌های خوبی را در زمینه شفافیت مالی مبتنی بر بهبود محیط کسب و کار پیش گرفتند و در همه این زمینه‌ها پیشرفت خوبی را در سال‌های اخیر حاصل کردند. همچنین بهبود محیط کسب و کار این کشورها، عامل مهمی برای افزایش توان اقتصاد داخلی و توسعه فرآیند‌های رشد اقتصادی و کاهش فساد اداری در این کشورها شده است.
بهبود قوانین مالیاتی و شفافیت مالی
تغییر ساختار، رویکرد‌های مالیاتی، ساده‌سازی قوانین مالیاتی و بهبود بستر نظارت بر عملکرد‌های مالیاتی دولت از پیامد‌های مثبت اجرای نظام شفافیت مالی در آمریکای لاتین است که در سال‌های اخیر موجب توسعه و افزایش کارایی عناصر حیاتی محیط کسب و کار این منطقه نیز شده است. در سال‌های پیشین، سیستم‌های مالیاتی در آمریکای لاتین معمولاً پیچیده توصیف می‌شدند و گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها نشان می‌داد که این امر مانع اجرای شفاف قوانین مالی و مالیاتی می‌شده است و فرصت‌هایی برای سوء استفاده و لابی گری فراهم می‌کرد.
در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ و در پی اجرای تدریجی نظام شفافیت مالی، برزیل، شیلی، السالوادور و پاراگوئه کشور‌هایی بودند که ROSCهای مالی آنها، قوانین مالیاتی جدید وضع شده در نظام مالیاتی را نسبتاً واضح و ساده توصیف کرده‌اند و کلمبیا هم متعاقباً اقداماتی را برای ساده‌سازی سیستم مالیاتی خود در حال اجرایی کردن است. با وجود محدود شدن معافیت‌های مالیاتی مختلف و فرمایشی پس از پیاده سازی مولفه‌های شفافیت مالی در سال اخیر، اما هنوز شاهد این معافیت‌های دستوری در برخی اقتصاد‌های منطقه هستیم. از سوی دیگر، داده‌های مربوط به هزینه‌های مالیاتی تنها توسط چهار کشور منطقه که همگی از اقتصاد‌های نوظهور (برزیل، شیلی، مکزیک و پرو) هستند، به طور منظم و مستمر منتشر می‌گردد. اجرای نظام شفافیت مالی، موجب کاهش مشوق‌های غیر رسمی و خارج از چارچوب حاکمیتی در آمریکای لاتین شده است؛ مشوق‌هایی که در سال‌های گذشته موجب تصمیمات ناکارآمد در بخش خصوصی شده بود و اثربخشی قوانین مالیاتی در حوزه کسب و کار‌ها را خنثی کرده بود.
در ابتدای اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، حاکمیت‌ها در برخی کشورهای منطقه شاهد وضعیت پر چالشی در فرآیند‌های مالی و مالیاتی خود بودند. مخارج مالیاتی بیش از حد و مدیریت ضعیف امور مالیاتی در کشورهای کم درآمد به شدت نامطلوب به نظر می‌رسید. برای مثال، در هندوراس، ROSCهای مالی نشان می‌دهد که میزان بیش از حد معافیت‌های مالیاتی و رفتار متفاوت نسبت به مودیان مالیات پرداز، منجر به جمع‌آوری پایین درآمد، فرار مالیاتی و فساد سازمان یافته در سال‌های پیش از اجرای نظام شفافیت مالی شده است. این وضعیت منجر به اخراج حدود ۳۰ درصد از مقامات سازمان مالیاتی هندوراس به دلیل اعمال فساد شده بود. در نیکاراگوئه، قوانین معافیت مالیاتی بدون تصویب و بازنگری در مجلس ارائه شده بود و سیستم نظارتی درستی بر ارزیابی پیامد‌های اجرای آن نبود. بدون ارزیابی تأثیر چنین قوانینی بر جمع آوری مالیات، پیش بینی درآمدها یا ارزیابی انطباق با تعهدات مالیاتی دشوار بود. این وضعیت با ضعف‌های گوناگون در نظام اداری نیکاراگوئه تشدید شد. در گواتمالا سیستم مالیاتی با طرح‌های معافیت‌های متعدد، پیچیده و غیر رسمی همراه بود که چنین شرایط آشفته‌ای در برخی سال ها، سهم درآمدهای مالیاتی از کل بودجه را به زیر ۵ درصد رسانده بود.
در این میان بود که اجرای نظام شفافیت مالی، بر روند‌های مهم مالیاتی در کشورهای آمریکای جنوبی بویژه اقتصاد‌های نوظهور، تاثیر مثبت خود را گذاشت. طبق ROSCهای مالی، بسیاری از کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۷ به بعد، شفافیت سیستم مالیاتی خود را بهبود بخشیدند و شاهد آثار مثبت آن در کل نظام اقتصادی بودند. تعداد کثیری از این کشورها معافیت‌های مالیاتی متعددی داشتند که طی مراحل پیچیده تعیین می‌شد. به عنوان نمونه، نه تنها تعداد زیادی از معافیت‌های غیر ضرور در کشور‌هایی نظیر کلمبیا و مکزیک وجود داشت، بلکه متن قوانین و مقررات مالیاتی نیز واضح نبود. ROSCهای مالی قبل ۲۰۱۷ در کلمبیا نشان می‌دهد، دادگاه‌های اقتصادی مستقل عمل نمی‌کردند و میانگین زمان تجدیدنظر برای نتایج احکام مالیاتی به ۳ سال می‌رسید. در پرو، توسل مکرر به بخشودگی‌های مالیاتی و طرح‌های پرداخت تعویقی، شفافیت و اعتبار اداره مالیات را تهدید کرده بود. البته برخی از کشورها هنوز نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در حقوق مالیات دهندگان و اطمینان از روند تجدیدنظر بی طرفانه دارند. در شیلی، تلاش‌هایی در جریان است که این روند را بیش از پیش تقویت کند. شفافیت نظام مالیاتی در برزیل، مدیریت مالیاتی را تقویت کرد و کلمبیا گام‌هایی در جهت اصلاح سیستم مالیاتی خود برداشته است که انتظار می‌رود این مشکلات را تا ۲۰۲۴ برطرف کند.
مقررات بخش خصوصی و شفافیت مالی
اکثر ROSCهای مالی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ نشان می‌دهد تا قبل از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی در منطقه، قوانین و مقررات وضع شده برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی هم در اقتصاد‌های نوظهور و هم در کشورهای کم درآمد آمریکای لاتین فاقد شفافیت بوده است. به عنوان نمونه، در برزیل، مقررات وضع شده برای بخش خصوصی تجاری و غیر بانکی، دارای ابهامات زیاد و پیچیدگی‌های فراوان در اجرا بوده است. در کلمبیا، گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها اشاره می‌دارد که مقررات بیش از حد پیچیده در بخش تجاری غیر دولتی، تشریفات اداری و پرداخت‌های نامنظم بدهی‌های دولت به این بخش، تأثیر منفی بر توسعه بخش خصوصی داشته است. در گواتمالا، مقررات بخش خصوصی از طریق الگو‌های ساده، قابل اجرا و قابل نظارت وضع نمی‌شد و در برخی موارد، تغییرات مکرر در مقررات، منجر به سطح بالایی از عدم اطمینان در اقتصاد بخش خصوصی شده بود. در هندوراس، ROSCهای مالی، رویه‌های بیش از حد بوروکراتیک و اختیارات گسترده در تفسیر استاندارد‌های نظارتی را بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ گزارش کرده‌اند.
با این حال، با اجرای سیاست‌های شفافیت مالی و تغییر رویه در وضع قوانین و مقررات در بخش خصوصی، بسیاری از کشورهای منطقه، شاهد بهبود شرایط بخش خصوصی در عملکرد‌های اقتصادی خود در سال‌های اخیر بوده اند.
وضعیت فساد در خصوصی‌سازی و بستر شفافیت مالی
در حالی که در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، ROSCهای مالی برای کشف یا ارزیابی سطح فساد در بخش خصوصی طراحی نشده بودند، اما موضوع فساد اغلب در بحث‌های خصوصی‌سازی، تدارکات و شیوه‌های استخدام آنها نمایان می‌شد و معضل بزرگی در اقتصاد‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. این مشکلات اغلب در کشورهای با درآمد پایین مشاهده می‌شد، اما در برخی از بازار‌های نوظهور آمریکای لاتین نیز ضعف ساختاری-مقرراتی، قابل توجه بود.
در پی اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها به بررسی گسترده‌ی سطح فساد سازمان یافته در بخش خصوصی پرداختند. به طور مثال، ROSCهای مالی، به فساد‌های گسترده‌ای در روند خصوصی سازی در پاراگوئه دست یافتند که در سال ۲۰۱۸ با لغو قانون خصوصی سازی در پی ناآرامی‌های اجتماعی، این موضوع تا حدودی کنترل و متوقف شد. همچنین گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها، روند خصوصی سازی در گواتمالا و پرو را فاقد شفافیت و نظارت موثر توصیف کردند. در پرو، قوه مجریه با ارائه مشوق‌های ویژه در فرآیند خصوصی‌سازی از اختیارات خود سوء استفاده می‌کرده است. نتایج ROSCهای مالی نشان می‌دهد که تا قبل از اجرای بستر شفافیت مالی، تقریباً همه کشورهای آمریکای لاتین (به استثنای شیلی) در رابطه با تصمیمات استخدامی و دستمزد‌های بخش خصوصی، روند غیر شفافی را در پیش گرفته بودند؛ بطوریکه چندین سیستم پرسنلی غیرشفاف، منجر به دستمزد و مزایای نابرابر برای کسانی که کار‌های مشابه انجام می‌دادند، شده بود.
پیاده سازی نظام شفافیت مالی، شیوه‌های همسان سازی شده در استخدام، اصلاح سیستم تدارکات و قرارداد ها، اخراج نیروهای غیر متخصص و تعیین حقوق متناسب با کارایی در اقتصاد بخش خصوصی را هم کشورهای با درآمد پایین و هم در اقتصاد‌های نوظهور آمریکای لاتین، به ثمر نشاند و موجب کاهش هزینه‌های این بخش و مبارزه با فساد سازمان یافته شد. همچنین این امر منجر به پایان سیاست‌های مداخله‌ای غیرشفاف دولت برای تحقق اهداف جانبدارانه‌ی سیاسی شد.
بهبود شفافیت و مدیریت مالی در آمریکای لاتین
در سال‌های اخیر و پس از اجرای نظام شفافیت مالی، آمریکای لاتین در تلاش بوده است از رکود سراسری خارج شود تا به بالاترین نرخ رشد خود از سال ۱۹۹۷ دست یابد. دستیابی و حفظ رشد و اجتناب از بحران‌های اقتصادی آینده در این منطقه به ایجاد منابع مالی عمومی پایدار و ساختار مالی شفاف، قابل رصد و پاسخگو بستگی دارد. چالش کلیدی منطقه، حفظ ساختار‌های شفاف مالی و نیاز به مقابله با سطوح بالای بدهی عمومی است؛ همانطور که در اواخر سال ۲۰۱۹ مدیر عامل صندوق بین المللی پول خاطرنشان می‌کند:
"با اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، میزان بدهی عمومی کشورهای منطقه کاهش یافته است، اما سطح بدهی همچنان به اندازه سال‌های قبل از بحران آمریکای لاتین در ۱۹۹۹-۲۰۰۰ بالا است. همچنان اصلاحات مالی شفاف‌تر برای افزایش درآمد، محدود کردن هزینه‌ها و انتقال آن به سمت برنامه‌های حامی فقرا برای ارتقای ثبات و کاهش نابرابری مورد نیاز است. ارزیابی آیین‌نامه عملکرد‌های خوب در مورد شفافیت مالی در آمریکای لاتین، همچنان ضعف‌های نسبتا مهمی را در مؤسسات مالی نشان می‌دهد که امکان وقوع یا عدم وقوع ریسک‌های مالی را مبهم می‌سازد؛ لذا اصلاحات مالی که رویه‌های شفافیت مالی را تقویت می‌کند، یک عنصر کلیدی در تلاش برای بهبود مدیریت مالی، دستیابی به پایداری در هزینه‌های عمومی و افزایش اعتبار سیاست‌های مالی در آمریکای لاتین است. "
به ترتیب اولویت‌های مالی-اقتصادی این منطقه، نظام شفافیت مالی موجب اصلاحاتی شامل موارد زیر شده است:
ارتقای شفافیت در محیط‌های کسب و کار و بهبود شرایط تجاری، ارائه گزارش‌های منظم ریسک‌های مالی در بخش دولتی و اقتصاد بخش خصوصی، ارتقای دسترسی عمومی به اطلاعات مالی، تقویت مکانیسم‌های نظارتی فراگیر، گسترش پوشش اطلاعات مالی، توسعه چارچوب‌های بودجه میان مدت و ترویج روابط شفاف میان حاکمیتی
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رشد اقتصادی شفافیت مالی کاهش فساد اداری اقتصاد داخلی اجرای سیاست های شفافیت مالی کشور های آمریکای لاتین مالی در آمریکای لاتین اقتصاد های نوظهور کشور های کم درآمد بستر شفافیت مالی سال های اخیر قوانین مالیاتی کشور های منطقه سیستم مالیاتی محیط کسب و کار برخی کشور بخش خصوصی قوانین مالی مالیاتی خود نشان می دهد ROSC های مالی خصوصی سازی کشور ها بیش از حد هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۲۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»